الدولة السورية القومية الإجتماعية

يقدم لكم هذا الموقع مجموعة نادرة من المقالات. يمكنكم تصفحها من القائمة أو إستخدام الباحث

الصفحة 4

مشاركة:
المراسيم الدستورية 
 

مرسوم عدد1

 

مؤسسة العمد مجلسهم

 

إن زعيم الحزب السوري القوي الاجتماعي بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يرسم ما يلي:

 

مادة أولى- تنشأ في الحزب السوري القومي الاجتماعي مؤسسة العمد الذين يعينهم الزعيم لمعاونته في إدارة الحزب وممارسة السلطة التنفيذية.

 

 مادة ثانية:- تسير إدارة الحزب وفاقا للتصنيف الفني للمصالح الرئيسية ويجري تعيين العمد على أساس هذا التصنيف.

 

مادة ثالثة:- يعلن المصالح الآتية: الداخلية والمالية والخارجية والإذاعية والقضاء والاقتصاد  والدفاع والثقافة والفنون الجميلة مصالح عامة رئيسية في الحزب القومي السوري الاجتماعي.

 

مادة رابعة:- يؤلف العمد المعنيون لهذه المصالح  العامة الرئيسية مجلسا تنفيذيا يسمى مجلس العمد يكون له رئيس وناموس يعينها الزعيم.

 

مادة خامسة:- صلاحية مجلس العمد تقرير التوافق الشكلي والنهج المشترك لتنفيذ سياسة الزعيم وخططه ومقرراته، والتناقش في مشاريع كل عميد التي تتعلق بالخطط العامة وسياسة الحزب قبل عرضها على الزعيم وإبداء الرأي في المسائل التنفيذية التي يطلب منه الزعيم درسها والتناقش في الموازنة العامة وإقرارها مبدئيا ورفعها إلى الزعيم للمصادقة مباشرة أو بتعديل واتخاذ قرارات إدارية عامة.

 

مادة سادسة:- صلاحية العميد تتناول وضع مشاريع عمدته الإدارية والتنفيذية لتأمين تنفيذ سياسة الزعيم العامة وعرضها على مجلس العمد للمناقشة ثم على الزعيم للحصول على المصادقة واتخاذ جميع التدابير التي هي من صلاحية عمدته لتنفيذ سياسة عمدته المقررة والمصدقة. والعميد مسؤول عن سياسة عمدته ومسؤوليته تجاه الزعيم رأسا.

 

 مادة سابعة:- يحق للعميد أن يرفع استقالته إلى الزعيم بواسطة رئيس مجلس العمد مع بيان الأسباب  وللزعيم أن يقبل أو يرفض.

 

مادة ثامنة:- يعين الزعيم لكل عمدة وكيل عمدة وناموس عمدة.

 

مادة تاسعة:- صلاحية وكيل العميد الإشراف على تنفيذ مقررات العميد الإدارية والاشتراكس مع العميد في وضع مشاريع العمدة الإدارية والتنفيذية والنيابة عن العميد حين غيابه إلا في مجلس العمد فلا يحضر وكيل العميد.

 

مادة عاشرة:- صلاحية ناموس العمدة تسجيل أعمال العمدة ووقائع جلساتها وحفظ سجلاتها وتولي كتابة مراسلاتها وتدوين وملاحقة الرسائل وطلب أجوبتها.

 

مادة حادية عشرة:- لكل عمدة مصالح خاصة وقانون داخلي.

 

مادة ثانية عشرة:- يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه. 

 

"التوقيع" 

 

الزعيم 

 

20 كانون الثاني 1937